عضو هيئت علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي گفت: سوگمندانه بايد پذيرفت كه برخورد عموم انديشمندان حوزه با مقولات بنياديني هم‌چون «عدالت» روشمند نبوده است و اين شيوه در عملكرد مسئولان هم تسري يافته است.
حجت‌الاسلام و‌المسلمين ابوالقاسم عليدوست، عضو هيئت علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار آيين و انديشه‌هاي خبرگزاري فارس درباره تفسير عدالت در انديشه سياسي تشيع اظهار داشت: عدالت را انديشمندان عدليه و اماميه، مفهومي پيشين‌ديني مي‌دانند نه پسين‌ديني.
وي افزود: از اين رو است كه در مباحث كلامي گفته شده كه «خداوند جز به عدالت امر نمي‌كند» نه اين كه «عدالت چيزي نيست جز آنچه شارع به آن فرمان مي‌دهد» كه اين گزاره دوم ناظر به انديشه كلامي اشعري است.
مؤلف كتاب «فقيه و مصلحت» در تبيين ايده خود تصريح كرد: پيشين‌ديني بودن عدالت بدان معنا نيست كه تفسير اين مفهوم از تفسيري كه مفسر از هستي، انسان و سرانجام وي مي‌نمايد، فارغ باشد.
اين پژوهشگر افزود: مفاهيمي چون عدالت، مصلحت يا ظلم و مفسده، مفاهيمي ارزشي يا ضد ارزشي هستند كه تابع ديدگاه مزبوراند.
اين مدرس حوزه و دانشگاه خاطرنشان كرد: تفسير عدالت و تعيين عينيت‌ها و مصاديق آن همچنين تابع نظامي از قرارهاست كه عدالت جزيي از آن است. به عنوان مثال، در اين كه «نابرابري ارث و ديه زن و مرد در شريعت عادلانه است يا غير آن» بايد در يك نظام طولي و هرمي مطالعه شود و اين كه اسلام، عفت و عصمت را اصلي غير قابل معامله براي زن مي‌داند، بر اين اساس در خانه ماندن او را بر حضور بي‌قاعده و رهاي وي در اجتماع ترجيح مي‌دهد.
عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم گفت: اين بنيان باعث ميشود تا نه تنها مسئوليت نفقه از دوش وي برداشته شود، بلكه مخارج وي را هم شوهر عهده‌دار شود. نداشتن تعهدات اقتصادي زن موجب ميشود تا ارث و ديه او، كمتر از ارث و ديه مرد باشد.
اين پژوهشگر فقه اماميه خاطرنشان كرد: مطالعه طولي و هرمي احكام هم ـ‌گاه‌ـ كافي نيست، بلكه لازم است چند حكم مترابط و متناظر كنار هم (حلقوي) مطالعه شود تا عادلانه بودن آن معلوم شود.
عليدوست تأكيد كرد: بنابراين مطالعه عدالت با توجه به جهان بيني و ايدئولوژي مقبول در نظامي هرمي و حلقوي يك ضرورت است.
برگزيده كتاب سال 89 در پاسخ به اين سؤال كه ارزيابي مواجهه نظري و علمي با عدالت بعد از انقلاب اسلامي چگونه بوده است، اظهار داشت: سوگمندانه بايد پذيرفت كه عموم انديشمندان حوزه و غير ايشان با مقولاتي بنيادين چون مصلحت و عدالت، بر خوردي نهادينه و تعريف شده، با آغاز و انجامي معين نداشته و به اصطلاح «كج دار و مريز» با آن‌ها رفتار كرده‌اند.
عليدوست تأكيد كرد: برخورد مزبور باعث شده تا مسئولان اجرايي كشور نيز نتوانند در اين پيوند، برخوردي روشمند داشته باشند.
اين پژوهشگر مطالعات اسلامي افزود: لازم است متكفلان استنباط و احكام، به كاركردهاي عدالت در فقه به عنوان سند، قاعده و رويكرد در كشف حكم توجه كنند تا مسئولان اجراي احكام مكشوف، بتوانند بر اساس آن حركت كنند و در اين صورت است كه عدالت به عنوان يك گفتمان مطرح ميشود، فهم ميشود و به عينيت مي‌يابد.