بدون شک، مهمترین بخش اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) به نظریه ولایت فقیه ایشان اختصاص دارد. این نظریه که جزو مسلمات فقه شیعه بود و همواره مورد نظر فقها و علمای ماضین بوده است، توسط حضرت امام مورد توجه ای خاص قرار گرفت و با تلاش های ایشان به عینیت رسید. جهت آشنایی بیشتر با این نظریه، با حجت الاسلام والمسلمین یزدانی مقدم، عضو هیات علمی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفتگویی صورت گرفته است.

دیپنا: مباحث امام خمینی در خصوص ولایت فقیه دارای چه مبادی و مبانی مشخصی است؟

امام راحل در بحث خود در باب ولایت فقیه مطلب را از قانون و احکام الهی و اسلامی شروع می‌کند.  از نظر امام خمینی، بررسی احکام اسلام نشان می‌دهد که اسلام برای حکومت قیام کرده است. احکام اسلام به ضرورت مقتضی حکومت است تا آن حکومت احکام را اجرا کند. بنابراین اسلام همان حکومت است و احکام نیز شأنی از شئون حکومت است. احکام مطلوبات بالعرض و امور ابزاری برای اجرای حکومت و بسط عدالت است. قانون اساسی و دیگر قوانین حکومت اسلامی، احکام الهی است. و  در نیتجه حکومت اسلامی مبتنی بر امیال یا قوانین بشری نیست. البته حاکم اسلامی می‌تواند در موضوعات طبق صلاح مردم عمل کند. یعنی موضوعات، و نه احکام الهی، محل صلاح و مصلحت‌اند.

از نگاه حضرت امام، دلیل لزوم حکومت در زمان غیبت همان دلیل لزوم امامت است. یعنی اجرای احکام الهی، جلوگیری از هرج و مرج، حفظ نظام، جلوگیری از اختلال امور مسلمانان، حفظ سرزمین‌های مسلمانان از تهاجم داخلی و غلبه متجاوزان داخلی. بنابراین معقول نیست که آفریدگار حکیم در دوران غیبت برای امت اسلامی تکلیفی معین نکرده باشد و راضی به هرج و مرج و اختلال نظام باشد. در زمان غیبت، با توجه به کار ویژه‌های حکومت در اسلام، والی باید دو صفت داشته باشد: یکی علم و دیگری عدالت. و بدین ترتیب ولایت فقیه اثبات می گردد. ولی فقیه بر امور مسلمانان از جمله بیت المال و اجرای حدود ولایت دارد و اگر برای حکومت لازم باشد بر نفوس مسلمانان نیز ولایت دارد. بدین ترتیب فقیه عادل، در جهات مربوط به حکومت، همان ولایت پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) را دارد. یعنی دارای ولایت و حکومت اعتباری جعلی می‌باشد. مانند حکومت‌های عرفی و دیگر مناصب عقلایی.

دیپنا: دین شناسی مورد نظر امام خمینی که پایه گذار اندیشه ولایت فقیه شده است، چیست؟

گفتار امام از دین شناسی خاصی حکایت می‌کند. از آنجا که احکام را قوانین می‌انگارد و قوانین برای برپایی و اجرای حکومت است؛ پس از احکام اسلام، ضرورت بر پایی حکومت را کشف می‌کند و از آنجا که قوانین ابزار اجرایی برای حکومت است در اسلام نیز احکام، ابزار اجرایی برای حکومت اسلامی خواهند بود. بدین ترتیب امام خمینی از احکام و ضرورت بقا و استمرار و اجرای احکام، حکومت اسلامی را استنتاج می‌کند و از نسبت میان قوانین و حکومت، مطلوب بالعرض بودن و ابزار بودن احکام اسلام برای حکومت اسلامی را به دست می‌آورد. بنابراین در نظم گفتار وی هیچ گونه تعارض و تناقضی وجود ندارد. درست مثل این است که دانشمندی کتاب قانون مربوط به یک جامعه و تمدن ناشناخته را کشف کند. از کتاب قانون به دست می‌آورد که لابد حکومتی بوده که این قوانین را اجرا می‌کرده است و البته از کتاب قانون التزام تام حکومت به آن به دست نمی‌آید بلکه تنها وجه ابزاری بودن احکام و قوانین برای حکومت یاد شده قابل استنتاج است. امّا این‌که مطلوب بالاصاله آن جامعه و تمدن و یا حکومت فرضی چه بوده است از کتاب قانون یاد شده قابل استنباط است.

بدین ترتیب گرچه امام راحل از ملاحظه و بررسی احکام اسلام حکومت اسلامی را نتیجه می‌گیرد امّا نسبت خاصی میان قوانین اسلام و حکومت اسلامی را نیز تصویر می‌کند و آن این‌که احکام ابزار برای حکومت است. روشن است که حکومت فی نفسه مقصود و مطلوب نیست بلکه حکومت نیز  وسیله‌ای برای رسیدن به هدف دیگر است با توجه به گفتار امام راحل و تتبع در کتاب البیع می‌توان نظر داد که حکومت مقدمه عدالت و مصلحت است.

دیپنا: امام خمینی چه صفاتی را برای ولی فقیه برمی شمرد؟

امام خمینی ولایت را راجع به فقیه عادل می‌داند. یعنی بحث امام این نیست که حاکم فقیه است بلکه این است که در حاکم دو صفت لازم است و این دو صفت در فقیه عادل تحقق می‌یابد. یعنی ما برای والی، فقاهت و عدالت می‌خواهیم و این دو در شخص فقیه عادل پیدا می‌شود. بنابراین ولایت از آن فقاهت و عدالت است نه از آن شخص فقیه عادل. این مطلب آثار و تبعات مهمی را در بر دارد زیرا حاکم اسلامی را مقیّد به دو شرط می‌گرداند که این دو شرط از شخص او انتزاع نمی‌گردد بلکه از تحلیل عقلی به دست می‌آید. بنا بر این تحلیل عقلی، این دو شرط معیار خارجی برای سنجش حاکم قرار می‌گیرند و از آنجا که انتزاع از شخص او نیستند و معیار برای سنجش او هستند بنابراین لابد باید از جای دیگری استفاده شوند. یعنی فقاهت و عدالت معیار سنجش خارجی برای حاکم است و با این دو معیار است که شخص حاکم محکّ می‌خورد که آیا فقیه است یا نه و آیا عادل است یا نه. و این دو باید از ادله بیرونی و خارجی ناشی گردد و معیار بیرونی و خارجی برای سنجش باشند.

دیپنا: دایره و حدود اختیارات ولی فقیه در حکومت اسلامی مورد نظر امام تا چه اندازه است؟

چنان که از گفتار امام خمینی بر می‌آید، دامنه ولایت فقیه بر اموال عمومی یا اموال بیت المال مسلمانان و، اگر لازمه حکومت باشد، بر نفوس آنان نیز است و در جهات حکومتی دامنه ولایت فقیه همان دامنه ولایت پیامبر(ص) و امام معصوم(ع)، از جهت حاکم بودن، است. البته این ولایت مطلقه یا حکومت در چند مورد قید می‌خورد یکی در امور اختصاصی معصوم(ع) در غیر ولایت و حکومت. یعنی اگر ولایتی برای امام معصوم(ع) ثابت باشد امّا نه از جهت حکومت او، چنین ولایتی برای فقیه ثابت نیست. یعنی ولایت فقیه، امور حکومتی و اعمال حاکمیت است و نه بیشتر. به ویژه این‌که ولایت بر وظایف حکومتی برای فقیه دائر مدار مصلحت عامه است و موارد خارج از مصلحت عامه را شامل نمی‌گردد. دیگر این‌که اگر چیزی از شئون حکومت و سلطنت باشد امّا، بنا به دلیل، اختصاص به امام معصوم(ع) داشته باشد آن هم برای فقیه ثابت نیست. بدین ترتیب ولایت حکومتی و سیاسی به مقتضای مصلحت عامه فقیه تخصیص بیشتر می‌خورد. سوم اگر ثبوت اختیاری برای امام معصوم(ع) محل شکّ باشد یا ثابت نباشد چنان اختیاری برای فقیه نیز ثابت نخواهد بود. بدین ترتیب امام راحل ولایت فقیه را به مثابه حکومت اسلامی عرضه می‌دارد و البته جنبه‌های احتیاط شرعی و فقهی در تبیین آن را نیز از دست نمی‌دهد.

دیپنا: جایگاه و مفهوم مصلحت در اندیشه سیاسی حضرت امام چگونه تبیین می شود؟

اگر حاکم اسلامی محدود به قوانین الهی باشد در آن صورت قوانین الهی به عنوان معیار خارجی برای سنجش حاکم قرار می‌گیرد در نتیجه اقدامات و تصمیمات حاکم باید توجیه شرعی داشته باشد و در تقابل با احکام شرع نباشد. روشن است که موارد اضطرار، حکم خود را دارد و تصمیم و یا اقدام در آن موارد، برخلاف حکم اولیه، با ضابطه خاص خود سنجیده می‌گردد. در عمل در نظام جمهوری اسلامی تصمیمات و اقدامات حاکم از محدوده احکام اولیه و احکام ثانوی فراتر رفته و به گروه دیگری از احکام با عنوان حکم حکومتی تمسّک گردید.

به هر حال در صورتی که بتوان ارجاع عدالت و مصلحت به کارشناسان و صاحب نظران اجتماعی سیاسی اقتصادی را از کتاب البیع استنباط کرد و یا اشاراتی به آن را یافت؛ در این صورت نه تنها حکم الهی و ضوابط آن معیار بیرونی برای سنجش حاکم خواهد بود، بلکه نظرات کارشناسان و صاحب نظران در تشخیص تحقق یا عدم تحقق عدالت و مصلحت در پرتو حکومت حاکم نیز معیار دیگری برای سنجش خواهد بود. در هر صورت توجه به این مطلب لازم است که امام راحل در کتاب البیع ولایت فقیه را یک تافته جدا بافته‌ای از حکومت‌های متعارف و عقلایی جهان نمی‌دید از این رو بعید نیست که چنان که حکومت‌های متعارف و عقلایی با معیارهای گوناگون و متناسب سنجیده می‌شوند بتوان در حکومت اسلامی نیز از چنان معیارهای متداول و عقلایی بهره بُرد.

بدین ترتیب محل مصلحت و متغیرات مشخص می‌گردد که همانا مصادیق احکام است و نه خود احکام. احکام الهی در هر صورت ثابت می‌باشند تنها مصادیق آن‌ها دگرگون می شود. می‌توان تصور کرد که بحث امام ناظر به مباحات می‌باشد که اگر دو مباح باشد و یکی به مصلحت باشد و دیگری به مصلحت نباشد حاکم می‌تواند آنی را که به مصلحت است اختیار کند.

به تقریب می‌توان جایگاه تعیین کننده‌ای برای کارشناسان و صاحب نظران دانش‌های سیاسی، اجتماعی، نظامی و... در اندیشه و سیره امام راحل یافت. نسبت خاصی که میان مصلحت و کارشناسان در اندیشه و دیدگاه‌های امام راحل، بعدها در جمهوری اسلامی، ارائه می‌گردد؛ ریشه در همین گفتار امام خمینی دارد.

دیپنا: با تشکر از جنابعالی که در این گفتگو شرکت داشتید