به گزارش اداره همكاري هاي علمي و بين الملل، اين كتاب توسط دكتر محمد ستوده و روح الله شريعتي  مورد نقد و بررسي قرار گرفت.

 مولف كتاب در اين نشست علمي گفت: كتاب در پي پاسخ به اين سوال است كه كشورهاي اسلامي چه نسبتي با نظام بين‌المللي حقوق بشر داشته يا خواهند داشت و آنچه اين اثر را از ساير آثار متمايز مي‌كند اين است كه از زمان تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر تاكنون، انديشمندان اسلامي در پي ايجاد ارتباطي ميان اعلاميه جهاني حقوق بشر با انديشه اسلامي بودند.

حجت الاسلام والمسلمين دكتر محمد حسين مظفري خاطرنشان كرد: در دهه 50 و 60 ميلادي انديشمندان اسلامي بيشتر دنبال اين بودند كه دين اسلام همه معيارها و مواد حقوق بشر را تاييد و از معيارها و قواعد آن حمايت مي‌كند؟

وي ادامه داد : اين اثر موضع كشورهاي اسلامي را در مورد نظام بين‌المللي حقوق بشر تبيين كرده است.

دكتر مظفري خاطرنشان كرد: در دهه 70 و 80 ميلادي اسناد بين المللي حقوق بشر گسترش پيدا كرده و مسلمانان ديگر با سندي به نام اعلاميه جهاني حقوق بشر مواجه نبودند و برخي اعلاميه‌ها مانند حقوق كودك در آن زمان تصويب شد.

 وي ادامه داد: در آن زمان مهمترين سوالاتي كه دولت‌هاي اسلامي با آن مواجه شده بودند اين بود كه آيا مي‌توانند اين اسناد را تصويب كنند يا نه؟ آنها بر اين باور بودند كه اسناد وقواعد بين‌المللي حقوق بشر را تا جايي مي‌پذيرند كه با احكام و شريعت اسلام در تعارض نباشد.

 دكتر مظفري خاطرنشان كرد: در اين زمان موضوع اصلي ديگر اين نبود كه عالمان اسلامي و انديشمندان مسلمان چه نسبتي بايد با حقوق بشر و اين اعلاميه‌ها داشته باشند، ولي براي دولت‌ها، سواالات و ابهاماتي  ايجاد شده بود.

 وي يادآورشد: كشورهاي در حال توسعه به طور عام و كشورهاي اسلامي به صورت خاص، نظام بين‌المللي حقوق بشر را به چالش كشيده و اعلام كردند كه اين قوانين با قواعد و معيارهاي آنان سازگار نيست.

 دكتر مظفري يادآورشد: كشورهاي اسلامي آرام آرام اين نظام بين المللي را به چالش كشيده  و اين چالش‌ها در شهر وين اتريش شكل جدي‌تري به خود گرفته بود، كشورهاي اسلامي علاوه بر پذيرش معيارهاي حقوق بشر، تاكيد كردند كه اين جهانشمولي بايد  در مناطق مختلف در  زمينه‌هاي گوناگون تاريخي و ديني مورد توجه قرار گيرد.

مظفري اظهار داشت: كشورهاي غربي مدعي بودند كشورهاي اسلامي در شكل گيري قوانين حقوق بشري مشاركت داشتند و امروز نمي‌توانند از زير بار قواعد و قوانين آن شانه خالي كنند و كشورهاي اسلامي نيز مقابل در مقابل مي‌گفتند چون در آن زمان ما تحت استعمار بوديم در تشكيل اين قواعد هيچ نقش نداشتيم.

 وي گفت: كشورهاي اسلامي مي‌گفتند ما نقش نداشتيم و نمي‌پذيريم ودر مقابل غربي‌ها مدعي مي‌شدند كه شما نقش فعال و موثر داشتيد و اسناد جهانشمولي نيز در اين زمينه وجود دارد و بايد به آن قواعد عمل كنيد.

 مظفري خاطرنشان كرد: در اين كتاب اشاره شده است كه كشورهاي اسلامي زماني ديدگاه واحدي در مورد حقوق بشر نداشتند، به عنوان نمونه ايران قبل از انقلاب اسلامي در زمينه تصويب اعلاميه حقوق بشر راي مثبت داده ولي بعد از انقلاب اسلامي نماينده ايران (آقاي رجايي خراساني) در سازمان ملل اعلام كرده بود هيچ يك كدام از اين اعلاميه‌ها و قطعنامه‌ها از نظر جمهوري اسلامي ارزشي ندارد.

 وي تصريح كرد: در آن زمان  از 10 كشور اسلامي جز عربستان كه راي ممتنع داده و يمن كه در راي‌گيري شركت نكرد، همه به اعلاميه حقوق بشر راي مثبت دادند، ايران وتركيه نيز دنبال رو كشورهاي غربي بودند، هرچند حاضر به راي دادن شدند، ولي مشاركت آنها موثر نبود.

 دكتر مظفري يادآورشد: در دهه 80 و 90 دوره جديدي در سازمان ملل به نام دوره تحول شكل گرفته و كشورها نيز رويكرد مهمي اتخاذ كرده‌اند و كشورهاي اسلامي نيز اعلام كردند كه اسناد و قواعد بين المللي را مشروط به اينكه با قوانين اسلامي سازگار نباشد، مي‌پذيريم.

 وي ادامه داد: حق شرط كشورهاي اسلامي ويرانگر بوده و مانع از اين شده بود كه  معيارهاي بين‌المللي حقوق بشر بتواند به يك عرف تبديل شود.

دكتر مظفري در پاسخ به نقدهاي وارد شده به اثر خود گفت: اين اثر يك تحقيق كاربردي است و دنبال پرداختن به مباحث اسلامي نبوديم كه به مباحثي مانند حقوق كودك و آزادي دين از  ديدگاه‌هاي اسلامي در اين زمينه بپردازيم.

  وي ادامه داد: در اين كتاب مباحث محتوايي كمتر مورد توجه قرار گرفته و امروز مطالعه اين اثر براي دولتمردان ما و ساير كشورهاي اسلامي مي‌تواند مفيد باشد، چرا كه كاربردي ترين نظرات و مشاوره‌ها و كمك ها در آن ارايه شده است.

 وي با اشاره به انتقاداتي كه به مبحث حق شرط و ويرانگر بودن آن در نظام حقوق بشر ارايه شده است، گفت: كشور آمريكا و كشورهاي اروپايي رويه واحدي در قبال حق شرط كشورهاي اسلامي دارند و جمهوري اسلامي كنوانسيون حقوق كودك را نيز با حق شرط پذيرفت و در آن موقع اين حق شرط باعث اعتراض كشورهاي غربي شده بود.

دكتر مظفري گفت: البته اين حق ما مي‌باشد كه در اين مباحث حق شرط بگذاريم و مشكلي نيز پيش نخواهد آمد و وقتي با هدف و موضوع ما اين معاهده‌ها مغاير نباشد، اين حق كشورها است، زيرا  يك مرجع‌اي وجود ندارد كه اثبات كند آيا حق شرط وارد شده با موضوع مغاير است يا نه و اين حق شرط‌ها چه اثري دارد؟ مرجع اي كه صلاحيت داشته باشد كه حق شرط‌ها اعتبار دارد يا نه، وجود ندارد.

 مظفري گفت: ما بايد گفتمان جديدي را ايجاد كنيم و در زمينه حقوق بشر كتاب بنويسيم، نه اينكه بر كتاب‌هاي آنها حاشيه بزنيم، ما حق كودك را تنها رنگ اسلامي به آن داده و پذيرفتيم، ولي بايد يگ گفتماني كه مشكلات كشورهاي اسلامي را در زمينه‌هاي مختلف اقتصادي، سياسي و اجتماعي رفع كند، داشته باشيم.

 وي يادآورشد: سازمان كنفرانس اسلامي بارها اعلام كرده كه تا سال 2008 ، مكانيزم اجرايي مورد نظر خود را عملياتي خواهد كرد ولي هنوز هيچ اتفاقي نيفتاده ،  اميد است كه اين ترتيبات هر چه زودتر شكل گيرد.

 دكتر مظفري افزود: ما بايد بدون اينكه از طرف كشورهاي ديگر دخالتي صورت گيرد مباحثي را براي رفع مشكلات كشورهاي اسلامي مطرح و بهانه را از دست ديگران بگيريم.

 معاون آموزشي دانشگاه باقرالعلوم به عنوان ناقد اين كتاب گفت: كتاب مذكور از نظر سبك نگارش، مفاهيم، منابع و سازماندهي مطالب و محتوي خوب عمل كرده و موضوع بحث اين كتاب نيز نياز امروز جهان اسلام است.

 دكتر محمد ستوده خاطرنشان كرد: اين كتاب مي‌تواند به تقويت منابع اسلامي كمك كند، ما بحث اسلام و حقوق بشر را داشتيم ولي اين نگاه از نظر دولت‌ها خلاء‌اي  بود كه اين كتاب متناسب به آن بحث كرده است.

 وي ادامه داد: بهتر بود منابع معطوف به كشورهاي اسلامي و ساير كشورها به صورت جداگانه و دسته‌بندي شده بيان مي‌شد و تكرار نيز در اين كتاب وجود داشت به عنوان نمونه در چندين صفحه تعاريفي از جهان اسلام ارايه شده‌است.

 ستوده يادآورشد: معيار اصلي در تعريف كشورهاي اسلامي معيار 50 درصد است ولي در اين كتاب اشاره به آن نشده است.

 وي اظهار داشت: در اين كتاب تعريف نظام بين‌الملل براي رژيم هاي بين‌المللي به كار برده شده است، و به دليل طولاني شدن مقدمه، ممكن است مخاطب زود خسته شود و نويسنده بهتر بود از مقدمه كاسته و زودتر وارد مباحث اصلي مي شد.

 ستوده گفت: نويسنده نيز سوال اصلي را مشخص نكرده و مخاطب گاهي دچار سردرگمي مي شود، در اين كتاب نيز تناقض‌هايي وجود داشت از جمله اينكه كشورهاي اسلامي در تدوين، توسعه و ميزان اعلاميه حقوق بشر به يك اندازه نقش نداشتند در حالي كه درجاي ديگر چيز متفاوتي ذكر شده است.

وي تصريح كرد: عنوان تخريب و ويرانگري در مورد حق شرط به استدلال نياز دارد ، كشور آمريكا براي خود حق شرط گذاشته و هركجا منافع آنها تامين نشود زير بار نمي‌رود و ولي در اين اثر از حق شرط كشورهاي اسلامي به عنوان ويرانگر نام برده شده است.

 دكتر ستوده همچنين گفت: در قسمت توسعه مطالبي آورده شده است كه نشان مي‌دهد نگاه نويسنده از واقعيت دور شده و نگاه ايده آليستي به خود گرفته است، در مباحث تدوين و تكامل و حتي توسعه از نگارنده انتظار مي‌رفت كه بيشتر به مصاديق بپردازد نه اينكه تنها در مورد برخي موضوعات كلي بحث شود.

روح الله شريعتي محقق و پژوهشگر حوزه علميه قم با اشاره به نقاط قوت كتاب گفت: استفاده از منابع غني انگليسي و نتيجه گيري كامل در هر بخش، از نقاط قوت اين كتاب مي باشد.

 وي با اشاره به ايرادهايي كه بر اين كتاب وارد است، ادامه داد: در اين كتاب علاوه بر تكرار،  مباحث حقوق بشري بيشتر به كشورهاي اسلامي پرداخته شده‌است و نويسنده نيز به نويسندگان قبلي خود به شدت تاخته و آنها را به مسلمان و غيرمسلمانان تقسيم كرده‌است.

شريعتي خاطرنشان كرد: نويسنده معايب اين كتاب‌ها را بيان كرده وخوب بود كه به محاسن آنها نيز اشاره مي‌كرد، در اين اثر از منابع فارسي كمتر استفاده شده است.

وي اظهار داشت: نگاه منفي نويسنده به اعلاميه‌هاي حقوق بشر مشهود است در مورد حضور موثر با غيرموثر كشورهاي اسلامي در زمينه تصويب اعلاميه‌ها و كنوانسيون هاي حقوق بشري شفاف بحث نشده است و به اين نكته كه واكنش سياسيون؛ حاكمان و مردم در مورد اعلاميه‌هاي حقوق بشر چگونه بود اشاره‌اي نشده است.

 شريعتي گفت: در مورد حق شرط نيز نويسنده به اين نتيجه رسيده‌است كه حق شرط كشورهاي اسلامي ويرانگر بود و در اين زمينه نيز ديدگاه‌هاي متفاوتي وجود دارد  ولي از نظر غربي‌ها كه اين حق شرط‌ها را قبول كردند ويرانگر نبوده است.

اين نشست از طرف پژوهشكده علوم وانديشه سياسي و اداره همكاري هاي علمي و بين الملل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي قم برگزار شد.

تاريخ مخابره: 26/03/1389